سکوت وزارت اقتصاد درباره انتفاع بودجه از جهش نرخ ارز با ساز و کار ETS
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۳۰۱۷
در حالی که طی هفته جاری بانک مرکزی نرخ ETS که به عنوان نرخ پایه محاسبه حقوق گمرکی در نظر گرفته شده را افزایش داد و این موضوع سبب تحمیل تورم به مصرف کننده نهایی و اخلال در رویههای گمرکی خواهد شد، وزارت اقتصاد در این مورد سکوت کرده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ابتدای سال جاری و براساس قانون بودجه سال 1401، نرخ محاسباتی گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS تغییر پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس تغییرات نرخ ارز طی حدود دو ماه اخیر اما، بانک مرکزی در یک اقدام ناگهانی نرخ ETS را 30 درصد اافزایش داده است. با توجه به اینکه این نرخ به طور مستقیم برای محاسبه حقوق ورودی مورد استفاده قرار میگیرد، در حقیقت سبب افزایش تورم از محل کالاهای وارداتی خواهد شد.
اقدام عجیب در بحبوحه تلاطم اقتصادی؛ از شائبه انتفاع بودجه از جهش نرخ ارز دوری کنیدبا توجه به این تغییرات از ابتدای سال جاری سایت نرخ ارز ETS (میانگین موزون نرخ بازار ارز) ذکر میشود. در آدرس اینترنتی https://fxmarketrate.cbi.ir / نرخ مذکور قابل مشاهده است. نرخهای جدید روز گذشته در این سایت درج شده که سبب بروز ابهامات جدی در خصوص احتمال تغییر مجدد نرخ محاسباتی حقوق گمرکی شده است، بر این اساس نرخ یورو از 300325 ریال روز دوشنبه به 399920 ریال افزایش یافته است، به این ترتیب میتوان گفت نرخ محاسباتی ارز در گمرک 30 درصد افزایش داشته است.
باید توجه داشت که حدود 80 درصد کالاهای وارداتی کشور مربوط به کالاهای واسطهای تولید است بنابراین و با افزایش این نرخ قیمت تمام شده تولید افزایش پیدا میکند که در نهایت این تورم به مصرفکننده نهایی خواهد رسید. مشکل سرمایه در گردش که در اثر این افزایش نرخ برای تولیدکنندگان به وجود میآید را نیز باید به این مسئله اضافه کرد.
در ابتدای سال جاری و زمانی که قرار بود نرخ ETS جایگزین شود، شاهد اختلال در واردات بودیم که در صورت تکرار این تجربه و ماهیت کالاهای وارداتی شاهد اخلال در تولید خواهیم بود، ضمن اینکه گمرک ایران از حدود دو ماه ابتدای سال که هنوز نرخ ETS در محاسبات اعمال نشده بود مطالباتی دارد که وصول نشده است و مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که با توجه به تغییر احتمالی دوباره نرخ محاسباتی تکرار این مشکلات قابل پیشبینی است.
پیش از این و در ابتدای سال هشدارهای لازم به دولت و وزارت اقتصاد نسبت به شناور کردن نرخ محاسباتی در گمرک داده است و هر بار که نرخ ETS تغییر پیدا کند، مجددا شاهد بروز چنین مشکلاتی خواهیم بود.
گفتنی است، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی پیشتر با اشاره به ساز و کار سامانه نیما اعلام کرده بودند که دولت از افزایش نرخ ارز انتفاعی نخواهد برد اما با تغییر نرخ ETS شاهد افزایش درآمدهای دولت به دلیل افزایش نرخ ارز خواهیم بود.
ابتدای کار دولت سیزدهم، وزارت اقتصاد و دولت بر کنترل تورم و حمایت از تولید تاکید داشتند اما این تغییر نرخ نه تنها سبب بروز مشکل برای و هزینههای اضافه برای تولیدکننده خواهد شد بلکه در نهایت سبب افزایش تورم نیز میشود. بنابراین و با توجه به موارد ذکر شده این انتظار میرود تا دولت و وزارت اقتصاد هر چه سریعتر اقدامی در این خصوص انجام دهند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک اقتصاد نرخ محاسباتی وزارت اقتصاد ابتدای سال نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۳۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا
تین نیوز
اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.
در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید